توضيح المسائل — الصفحة ٣٣٥

المال الحلال المخلوط بالحرام

المال الحلال المخلوط بالحرام

أحد ، ويكون حكمه كما لو نفى جميع مالكي الحيوان السابقين ملكيته . وعليه

فالأحوط أداء خمسه والتصدق بالباقي ، وإن كان الأظهر أنه لا يعتبر كنزا من

الأساس ، بل هو من قبيل اللقطة .

المال الحلال المخلوط بالحرام :

( 1421 ) - إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، بنحو عجز المكلف عن تمييزه ،

وكان صاحب المال الحرام ومقداره مجهولين ، وجب دفع خمس المال بكامله ، وبعده

يحكم بحلية الباقي .

( 1422 ) - إذا علم مقدار الحرام في المال المخلوط ، لكن لم يعلم صاحبه ، وجب

التصدق بذلك المقدار عن صاحبه ، والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي في

ذلك أيضا .

( 1423 ) - إذا عرف صاحب المال الحرام المخلوط مع الحلال ، لكن لم يعلم

مقداره فإن تيقن بثبوت مقدار معين له ، وشك في الزائد ، دفع له المقدار المعلوم ،

والأحوط اجراء مصالحة معه على المقدار الزائد المشكوك . هذا إذا أمكن اجراؤها

أما إذا لم يمكن فالأظهر عدم وجوب إعطائه شيئا زائدا عن المتيقن كونه له .

( 1424 ) - إذا علم بعد تخميس المال المخلوط بالحرام أن مقدار الحرام كان أكثر

من الخمس ، وجب عليه العمل بوظيفته الفعلية تجاه المقدار المعلوم زيادته عن

الخمس ، أما المقدار المشكوك ، فحكمه كحكم المشكوك في المسألة المتقدمة .

( 1425 ) - إذا دفع خمس المال المخلوط بالحرام ، أو تصدق بالمال الذي يجهل

صاحبه ، ثم ظهر صاحبه ، فإن كانت عين المال باقية عند المدفوع إليهم ، أو كان

قد أعلم أهل الخمس بوجه المال حين دفعه إليهم ، رجع عليهم فيه ، ولم يجب الضمان