توضيح المسائل — الصفحة ٣٣٢

أرباح المكاسب

نفسه مدينا لأصحاب الخمس ويتصرف عندئذ بكامل المال ، إلا إذا أجرى مصالحة

مع الحاكم الشرعي ، أو استجازه في ذلك . ولو تصرف بالمال فتلف فهو ضامن

للخمس .

( 1407 ) - يجوز لمن عليه الخمس بعد مصالحة الحاكم الشرعي التصرف في

كامل المال ، وما يحصل عليه من أرباح بعد المصالحة يكون مختصا به .

( 1408 ) - من تكسب بمال وجب فيه الخمس من دون أن يؤدي خمسه - أو

يصالح الحاكم الشرعي عليه - لم يملك ما يقابل الخمس من الأرباح . بل يجب عليه

أداء خمس أصل المال ، وجميع ما يقابل الخمس من الربح الحاصل ، بالإضافة إلى

خمس المتبقي من الربح بعد حسم حصة الخمس منه . فلو كان أصل المال الواجب فيه

الخمس مئة دينار مثلا ، وربح بواسطته خمسين دينارا أخرى قبل أن يخمسه ،

وجب عليه دفع عشرين دينارا خمس الأصل ، وعشرة دنانير مقابل ربح ذلك

الخمس ، وثمانية دنانير أخرى خمس الربح المتبقي من الخمسين دينارا بعد حسم

عشرة دنانير منها .

( 1409 ) - في تعلق الخمس بالأرباح الحاصلة في أموال الطفل اشكال ، والظاهر

عدم تعلق الخمس في مال الطفل ، لكن الأحوط أداؤه بعد البلوغ ، ووقت تعلقه

مرور سنة على أول ربح يعلم تاريخ حصوله .

( 1410 ) - من لم يؤد خمس ماله ثم افتقر لم يسقط عنه وجوب أداء الخمس ، كما

لا تسقط عنه سائر الديون ، ويجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي . وكذا الحكم في

من لو أدى الخمس الواجب عليه لصار فقيرا .