توضيح المسائل — الصفحة ٢٠٩

السجود

أخفض من الموقف فالأحوط احتياطا لا يترك عدم تجاوز التفاوت بينهما هذا

المقدار أيضا . ولا يعتبر التساوي على الأظهر في باقي المساجد من الكفين

والركبتين ، لا بالنسبة إلى بعضها مع البعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة . فلا يقدح حينئذ

ارتفاع مكانها وانخفاضه .

( 883 ) - لو وقعت الجبهة على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر - أي أربع

أصابع مضمومة - فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا ، جاز رفعها

ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها . أما إن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا ، فيتعين

جرها إلى الأسفل .

( 884 ) - لو وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه ، وجب عليه جرها

إذا أمكن إلى ما يجوز السجود عليه ، ولا يجوز رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة .

( 885 ) - إذا وضع جبهته على موضع لا يصح السجود عليه ، ولم يمكن نقلها إلى

موضع يصح السجود عليه إلا برفعها ، فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، مع

احتمال صحتها ، سواء تدارك برفع جبهته ووضعها على ما يصح السجود عليه أو

لم يتدارك .

( 886 ) - من كان بجبهته علة كالدمل ، فإن لم تستوعب الجبهة ، وأمكن وضع

الموضع السليم منها على الأرض ، ولو بحفر حفيرة وجعل الدمل فيها وجب ، وإن

استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، ولو بحفر حفيرة ،

وجب السجود على أحد الجبينين ، والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، فإن تعذر

السجود عليهما سجد على ذقنه ، فإن تعذر ذلك اقتصر على الايماء بالرأس للسجود ،

فإن لم يمكن أومأ بعينه .

( 887 ) - إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهرا ثم عادت إليها قهرا لم تتكرر