توضيح المسائل — الصفحة ١٧٥

النجاسات المعفو عنها في الصلاة

2 - الدم في البدن واللباس ، إذا كانت سعته أقل من درهم وهو يساوي

مقدار عقد السبابة أي أنملتها .

3 - في حالة الاضطرار للصلاة ببدن أو ثوب متنجس .

4 - كون اللباس مما لا تتم الصلاة به وحده - أي لا يستر العورة - كالتكة

والجورب والقلنسوة . فنجاسة هذه الأمور لا تضر بالصلاة . وتفصيل هذه الموارد

وقيودها وأحكامها فيما يلي :

( 716 ) - يشترط في العفو عن دم الجروح والقروح أن لا تكون قد برأت ،

وأن يكون تطهير البدن أو الثوب منه مستلزما لمشقة نوعية - أي يعتبر أمرا شاقا

بالنسبة لأكثر الناس - بل العفو عنه لا يخلو من وجه إذا كان في التطهير مشقة

لخصوص الشخص ، حتى لو لم يكن في ذلك مشقة نوعية .

( 717 ) - كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء

الموضوع عليه ، إذا تنجس به البدن واللباس أيضا .

( 718 ) - يعفى عن نجاسة البدن واللباس إذا كانت في المواضع التي تتنجس

عادة برطوبة الجرح أو القرح . أما المواضع البعيدة عنه ، فلا يعفى عنها . فلو تنجست

برطوبة الجرح النجس لا يجوز الصلاة بها .

( 719 ) - لا يعفى عن نجاسة الدم الخارج من البواسير غير الظاهرة ، أو من

جرح في باطن الفم أو الأنف وما شابههما . فلا يجوز الصلاة بها من دون تطهيرها

على الأظهر ، إلا أن يكون الشخص مجبورا ومضطرا عرفا لذلك ، أو كان في التطهير

أو تبديل الثوب مشقة عليه . أما البواسير الظاهرة ، أو الباطنة التي تنجس البدن

واللباس عادة كالظاهرة ، فالدم الخارج منها معفو عنه في الصلاة بلا اشكال .

( 720 ) - الجريح الذي يرى في ثوبه أو بدنه دما يتجاوز مقدار الدرهم ،

و