توضيح المسائل — الصفحة ١٧٠

لباس المصلي وشروطه

وكذا الحكم لو أصابت هذه النجاسة أحد مواضع الوضوء ، ثم توضأ وصلى دون

تطهير الموضع ، حيث يبطل كل من الوضوء والصلاة ، إذا لم يكن الموضع المتنجس

مما يطهر بماء الوضوء تلقائيا .

( 688 ) - من لم يكن لديه سوى ثوب واحد للصلاة ، وأصابت النجاسة كلا من

بدنه وثوبه جميعا ، ولم يوجد لديه من الماء إلا ما يكفي لتطهير أحدهما فقط ،

فالأحوط وجوبا له تطهير بدنه ، والصلاة بالثوب المتنجس . لكن هذا في غير صورة

ما لو كانت النجاسة الموجودة في أحدهما أكثر من الآخر ، وإلا فالأحوط عندئذ

تطهير ما كانت النجاسة فيه أكثر ، بل لا يبعد لزوم ذلك .

( 689 ) - من لم يكن لديه ثوب آخر غير الثوب المتنجس ، ولم يتمكن من

تطهيره لضيق الوقت أو لسبب آخر ، يجب عليه الصلاة فيه ، وصلاته صحيحة .

( 690 ) - من علم إجمالا بنجاسة أحد ثوبيه ، ولم يكن لديه ثوب آخر

غيرهما ، فالواجب عليه إن كان في الوقت متسع ، أن يكرر الصلاة في كل ثوب مرة .

أما إن كان الوقت ضيقا فيجزيه الصلاة بأيهما شاء .

الشرط الثاني :

( 691 ) - يشترط إباحة لباس المصلي فلا يجوز الصلاة بثوب مغصوب ،

والأحوط لمن صلى بثوب مغصوب عامدا أن يعيد الصلاة ، سواء كان عالما بحرمة

الصلاة فيه ، أو كان جاهلا بذلك لكن كان جهله عن تقصير . وإن كان الأظهر

صحة الصلاة بشرط تحقق قصد القربة .

( 692 ) - الأحوط ترك الصلاة بما لا يكفي وحده لستر العورة إذا كان مغصوبا ،

أو بما يكفي لسترها مع وجود ساتر مباح آخر لديه ، وإن كان الأظهر صحة الصلاة