توضيح المسائل — الصفحة ١٢٢

تكفين الميت

3 - الإزار : ويجب أن يكون بمقدار يشمل جميع البدن ، ويمكن عقد طرفيه

طولا ، ورد أحد طرفيه على الآخر عرضا .

( 508 ) - إذا تعذرت القطعات الثلاث اكتفي بالميسور بدلا من كل منها ، وإن

لم يصدق عليه اسم أي من القطع الثلاث . بل إذا تعذر وجودها إلا مقدار ما يستر

العورة وجب سترها به .

( 509 ) - إذا كان الورثة بالغين ، وأجازوا أخذ ما يزيد على المقدار الواجب

من الكفن من حصتهم من الإرث ، فلا إشكال . والأحوط وجوبا أن لا يؤخذ من

حصة الورثة غير البالغين شئ مما يزيد على الكفن الواجب .

( 510 ) - إذا كان الميت قد أوصى بإخراج المقدار المستحب من كفنه من ثلث

تركته ، أو أوصى بصرف الثلث في مصارفه - دون أن يعين مورده ، أو مع تعيين

مورد قسم منه وبقاء قسم آخر دون تعيين - فيجوز في جميع هذه الصور إخراج

المقدار المستحب من الكفن من الثلث .

( 511 ) - إذا لم يكن الميت قد أوصى باخراج الكفن من ثلث ماله ، فيجوز

إخراج الكفن وواجبات الدفن الأخرى - بالمستوى الذي يليق بشأن الميت حسب

المتعارف - من أصل التركة .

( 512 ) - كفن المرأة على زوجها - حتى لو كان لها مال - فيما لو كان لزوجها مال

يستطيع معه تكفينها ، وإلا وجب على الأظهر إخراج كفنها من مالها . وكذا الحكم

على الأظهر في المطلقة الرجعية - حسب ما بين في كتاب الطلاق - إن ماتت قبل

إكمال عدتها ، فيجب عندئذ على زوجها أداء كفنها . والأحوط استحبابا المصالحة

بين الزوج والورثة في هذه النفقات . وفيما لو كان الزوج مجنونا أو غير بالغ ،

فالواجب على وليه تكفين المرأة من مال الزوج .