توضيح المسائل — الصفحة ١٠٩

أحكام الحائض

2 - جميع ما يحرم على الجنب مما سلف ذكره في أحكام الجنابة .

3 - الجماع في القبل . وهو محرم عليها وعلى الرجل ، وإن كان الدخول بمقدار

الحشفة ولم ينزل .

( 427 ) - تحرم مجامعة المرأة في الأيام التي يجب عليها التحيض فيها شرعا ،

وإن لم يكن الحيض ثابتا بشكل قطعي . فمثل المرأة التي ترى الدم ويتجاوز عشرة

أيام ، وتكون وظيفتها جعل مقدار عادة أقاربها حيضا ، يحرم على زوجها مقاربتها

في تلك الأيام التي جعلت حيضا شرعا .

( 428 ) - يجب على الزوج إذا قارب زوجته وهي حائض التكفير ، بدفع دينار

ذهبي على الأحوط إن كان الجماع في أول الحيض ، ونصف دينار إن كان في وسطه ،

وربع دينار إن كان في آخره ( والدينار 18 حمصة ) . فلو كانت مدة حيض المرأة

ستة أيام مثلا ، تكون كفارة مقاربتها في اليومين الأولين 18 حمصة ، وفي الثالث

والرابع تسع حمصات ، وفي اليومين الأخيرين أربع حمصات ونصف من الذهب .

( 429 ) - طلاق الحائض باطل بالتفصيل والشرائط المذكورة في كتاب

الطلاق .

( 430 ) - يجب تصديق المرأة وقبول قولها في ادعائها الحيض أو الطهارة منه

فيما يترتب على ذلك من الأحكام ، إلا أن يحصل الاطمئنان بكذبها .

( 431 ) - إذا فاجأ المرأة دم الحيض وهي في الصلاة بطلت صلاتها .

( 432 ) - يجب على الحائض الغسل بعد أن تنقى من الدم - للصلاة والصوم

والعبادات الأخرى المشروطة بالطهارة من الحدث . وغسل الحيض كغسل الجنابة في

الكيفية ، لكن يجب عليها على الأظهر ضم الوضوء لأجل الصلاة ، قبل الغسل أو

بعده ، وإتيانه قبل الغسل أفضل .