أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

المنصوب على الاختصاص ( 1 )

يَسَتْتبع حذفُهَا حذفَ حرفٍ قبلها فتقول في عَقَنبْاة : ( يا عَقَبْنا ) . وأنه لا يُرَخّم إلا على نية المحذوف تقول في مُسْلمِة وحَارِثة وحَفْصَة : ( يا مُسْلَمِ ويا حَارِثَ ويا حَفْصَ ) بالفتح لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه فإن لم يخَفْ لَبْسٌ جاز كما في نحو هُمَزَة ومَسْلمة . ونداؤه مرخماً أكثرُ من ندائه تامَّاً كقوله :

* أَفَاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هذَا التَدَلُّلِ *

لكن يُشَاركه في هذا مالِك وعامِر وحارِث ( 1 ) .

فصل

ويجوز ترخيمُ غير المنادى بثلاثة شروط : أحدها : أن يكون ذلك في الضرورة . الثاني : أن يصلح الاسم للنداء فلا يجوز في نحو ( الغلام ( 2 ) ) . الثالث : أن يكون إما زائداً على الثلاثة أو بتاء التأنيث كقوله :

* طَرِيفُ بْنُ مَالٍ لَيْلَةَ اُلْجُوعِ وَالخْصَرْ *

ولا يمتنع على لُغة مَنْ ينتظر المحذوفَ خلافاً للمبرد بدليل :

* وَأَضْحَتْ مِنْكَ شَاسِعَةً أمَاما *

المنصوب على الاختصاص ( 1 )

هذا باب المنصوب على الاختصاص ( 1 )

وهو : أسم معمول لأخُصُّ واجبَ الحذفِ ( 2 ) .

فإن كان ( أَيُّهَا ) أو ( أيَّتُهَا ) استعملا كما يستعملان في النداء