أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الحال

وليس منه ( فيِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيِم أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا ) ( 1 ) خلافاً

للناظم وابنه أو بإضافةٍ نحو ( فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً ) أو بمعمولٍ نحو ( عجبت مِنْ ضَرْبٍ أَخُوكَ شَدِيداً ) أو مسبوقاً بنفي نحو ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلاّ وَلَهَا كتِاَبٌ مَعْلُومٌ ) ( 2 ) أو نهى نحو

( . . . لاَ * يَبْغِ أمْرُؤٌ عَلَى امْرِئٍ مُسْتَسهِلاً )

( 3 ) وقوله

( لاَ يَرْكَنَنْ أَحَدٌ إلىَ الإحجامِ * يَوْمَ الْوَغَى مُتَخَوِّفاً لحِمِاَمِ )

أو استفهام كقوله :

* يَا صَاحِ هَلْ حُمَّ عَيْشٌ بَاقِياً فَتَرَى *

وقد يقع نَكِرَةً بغير مُسَوِّغ كقولهم ( عَلَيْهِ مِائَةٌ بيِضاً ) ( 2 )

وفي الحديث ( وَصَلّى وَرَاءهُ رِجَالٌ قِيَاماً ) ( 1 )

فصل

وللحال مع صاحبها ثلاثُ حالاتٍ إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تَتَأَخّرَ عنه وأن تَتَقَدَّمَ عليه ك ( جَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكاً ) و ( ضَرَبْتُ الِّلصَّ مَكْتُوفاً ) فلك في ( ضاحكا ) و ( مكتوفا ) أن تَقَدِّمهما على المرفوع والمنصوب