أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

المستثنى

سيبويه واسْمَانِ وهما ( غَيْر ) و ( سِوَى ) بلُغَاتها فإنه يقال سِوًى كرِضًى وسُوًى كهُدًى وسَوَاء كسَمَاء وسِوَاء كبِنَاء وهي أَغْرَبُهاَ

فإذا استثنى ب ( إلاّ ) وكان الكلام غيرَ تامٍّ وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عَمَلَ لإِلاّ بل يكون الحكم عند وجودها مثلَه عند فَقْدِهَا وَيُسَمَّى استثناء مُفَرَّغاً وشرطه : كون الكلام غيرَ إيجابٍ وهو النَّفْيُ نحو ( وَمَا مُحَمَّدٌ إلاّ رَسُولٌ ) ( 2 ) والنَّهْىُ نحو ( وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إلاّ الحْقَّ ) ( 3 ) ( وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إلاّ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ )

والاستفهامُ الإنكاريُّ نحو ( فَهَلْ يُهْلَكُ إلاّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ) ( 5 ) فأما قوله تعالى ( وَيَأبَى اللهُ إلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ) ( 6 ) فحمل ( يأبى ) على ( لا يريد ) لأنهما بمعنىً

وإنْ كان الكلامُ تامَّا : فإن كان مُوجَباً وجب نَصْبُ المستثنى نحو

( فَشَرِبُوا مِنْهُ إلاّ قَليِلاً مِنْهُمْ ) ( 1 ) وأما قولُه :

* عاَف تَغَيَّرَ إلاّ النُّؤْي وَالْوَتِدُ *

فحمل ( تَغَيَّرَ ) على ( لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالِهِ ) لأنهما بمعنًى

وإن كان الكلامُ غيرَ مُوجَبٍ فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجحُ إتباعُ المستثنى للمستثنى منه بَدَلَ بعضٍ عند البصريين وَعَطْفَ نَسَقٍ عند الكوفيين

نحو ( مَا فَعَلُوهُ إلاّ قَليِلٌ مِنْهُمْ ) ( 1 ) ( وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إلاّ امْرَأَتُكَ ) ( 2 ) ( وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلاّ الضَّالُّونَ ) ( 3 ) وَالنَّصْبُ عربيٌّ جَيِّدٌ وقد قرئ به في السبع في ( قليل ) و ( امرأتك ) وإذا تَعَذَّر البدلُ على اللفظ أُبدل على الموضع نحو ( لاَ إلِهَ إلاّ اللهُ )

ونحو ( مَا فيِهَا مِنْ أَحَدٍ إلاّ زَيْدٌ ) برفعهما و ( لَيْسَ زيد بشيءِ إلاّ شيئاً