في سبيل حوار ملتزم — الصفحة ١١٠

النقطة الثالثة : ( في دعوى عدم جواز طلب الرزق منهم )

فيها مبنياً على اليسر ، كما يشاهد في الجاري بين الناس ، وكما أراده الله لهم وقدره عليهم بقوله * ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) * ( 1 )

، فهل يجرأ أحد بعد هذا أن يدعي لزوم طلب الدليل الخاص في كل واقعة واقعه .

لا أظنُ صاحبنا يرضى بهذا القول إن كان موضوعياً في قوله ورأيه ، ومع أنّه يرى نفسه محتاجاً للعيش في الحياة بجميع ما تقتضيه ملابساتها .

وحصيلة كلامنا أننا إذا انتهينا إلى جواز هذا الطلب من سائر الناس ، فلماذا يحرمه هو إذا كان طلب موجه إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) ، مع أننا أفهمناه بما تقدم آنفاً أنّ الطلب الموجه منا إليهم إنما هو على الصورة التي لا يلزم منها التفويض ولا الشرك .

فالاعتراض والرد بما أورده من الأدلة هو ممّا لا

( 1 ) سورة الملك : الآية 15