الصحابة بين العدالة والعصمة — الصفحة ١٠٨

حال المسلمين في أُحد

سيأتي في كتاب الاجتهاد لا يفرّق فيه بين الصحابي وغيره ( 1 ) .

وذكر أنّ ما ورد من الثناء عليهم لا يوجب تقليدهم ، لا جوازاً ولا وجوباً ، وإنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أثنى أيضاً على آحاد الصحابة كأبي بكر وعمر وعليّ وزيد ومعاذ بن جبل وابن أُمّ عبد ، مع إنّهم لا يتميّزون عن بقية الصحابة بجواز التقليد أو وجوبه .

التاسعة : حكى عن القاضي أنّه لا يرجّح أحد الدليلين المتعارضين بقول الصحابي ; لأنّه لا ترجيح إلاّ بقوّة الدليل ، ولا يقوى الدليل بمصير مجتهد إليه ( 2 ) ، واستقرب احتمال مصير الصحابي إلى أحد القولين أو أحد الدليلين لمجرّد الظنّ ، لا لاختصاصه بمشاهدة .

هذا ، فإذا كان مدار الحجّيّة المطلقة - عند الغزّالي وجماعة منهم معروفين - في قول شخص ما ، هو عصمته عن الغلط والسهو وعدم الخطأ ، وعدم جواز مخالفته ، فكيف يصوّرون حجّيّة قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المطلقة ولزوم طاعته ، ويجوّزون عليه الخطأ والاجتهاد الظنّي ، بل ومخالفة غيره له في الاجتهاد ؟ ! في حين ينكر الغزّالي على القائلين بحجّيّة قول عمر وأبي بكر وبقية الصحابة بتمسّكهم بأخبار آحاد لا تثبت أصلا من أُصول الأحكام التي لا بُدّ فيها من القطع ، تراه يرفع يده عن قطعيات الآيات في لزوم متابعة النبيّ وعدم الخلاف عليه وعصمته ، بأخبار آحاد في تأبير النخل والمخالفة في الشفاعة ونحوها ، مع إنّ لها وجه من التأويل يتلاءم مع العصمة من الخطأ ، فما هذا إلاّ تدافع ، وأقوال ينقض أوّلها آخرها !

ثمّ أليس كما قال الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين ( عليه السلام ) في صحيفته في وصفه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

. . . فرضت علينا تعزيره وتوقيره ومهابته ، وأمرتنا أن لا نرفع الأصوات على صوته ، وأن تكون كلّها مخفوضة دون هيبته ، فلا يجهر بها عليه عند

1 . المستصفى 2 / 458 - 459 . 2 . المستصفى 2 / 465 .