تذكرة الأعيان — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الأَصل الثاني : اشتراك الوجود وما يترتب على ذلك الأصل

يقتضي الاتّحاد في الخارج والمغايرة في الذهن .

فلو لم يكن الوجود شيئاً غير الماهية ، لم تكن جهة الاتّحاد مخالفة لجهة المغايرة .

واللازم باطل « 1 » .

الأَصل الثاني : اشتراك الوجود وما يترتب على ذلك الأصل

الأَصل الثاني : اشتراك الوجود

هذا الأَصل يبتني على أمرين :

الأَوّل : وحدة مفهوم الوجود وأنّه موضوع بالاشتراك المعنوي على حدّ سواء في الواجب والممكن ، وهو صادق عليها بوضع واحد وهذا ما يعبّر عنه بوحدة الوجود مفهوماً وأنّه مشترك معنويّ موضوع لمعنى جامع بين جميع المصاديق ، وقد استدلّ عليه صدر المتألهين بقوله : البديهة حاكمة بأنّ المعنى الواحد لا يمكن أن تكون حيثية الاتّصاف ومناط الحكم به ذوات متخالفة من حيث تخالفها من غير جهة جامعة فيها « 2 » .

الثاني : وحدة الوجود حقيقة ، وهو أنّ الوجود في عامة مراتبه حقيقة واحدة تختلف بالشدّة والضعف على وجه تكون الشدة عين الوجود والضعف حدّا له ، وعلى ذلك فحقيقة الوجود عبارة عن طرد العدم وهو متحقّق في عامة المراتب من العلَّة والمعلول ، والواجب والممكن .

أمّا الأَمر الأَوّل فالمخالف فيها قليل وإنّما الاختلاف في الأَمر الثاني ، فالمشاؤن على أنّ الوجود حقائق متباينة ليس بين المراتب أيّة جهة اشتراك ، وأنّ

« 1 » المشاعر ، ص 12 . « 2 » الاسفار : 1 70 - 6 ، 69 - 62 .