توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٤٦٩

احكام مساقات ومغارسه

ورثه‌اش بجاى أو هستند وچنانچه خودشان عمل را انجام ندهند وأجير هم

نگيرند حاكم شرع از مال ميت أجير مىگيرد ، وحاصل را بين ورثه ميت ومالك

قسمت مىكند واگر در معامله قيد كرده باشند كه خود أو درختها را تربيت

نمايد ، با مردن أو معامله به هم مىخورد .

( مسأله 2258 ) : اگر شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد ،

مساقات باطل است ، ولى در عين حال حاصل مال مالك مىباشد ، وكسى كه

كار مىكند نمىتواند طالبه اجرت نمايد ، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت

ديگر باشد ، مالك بايد مزد آبيارى وكارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه

درختها را تربيت كرده بدهد ، ولى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد

باشد ، وأو از آن اطلاع داشته باشد ، دادن زيادى لازم نيست .

( مسأله 2259 ) : مغارسه آنست كه زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در

آن درخت بكارد ، وآنچه عمل مىآيد مال هر دو باشد ، واين معامله بنابر اظهر

صحيح است هر چند احتياط در ترك آنست ولى براي رسيدن به نتيجة آن

مىتوان معامله‌اى انجام داد كه بي اشكال صحيح است ، مثلا دو طرف به اين نحو

با هم صلح وسازش كنند ، يا اين كه در نهالها با هم شريك شوند ، سپس باغبان

خود را به مالك زمين براي كاشتن وتربيت وآبيارى سهم أو در مدت زماني

معين به نصف منافع زمين اجاره دهد .

كساني كه از تصرف در مال خود ممنوعند

( مسأله 2260 ) : بچه‌اى كه بالغ نشده شرعا نمىتواند در ذمه يا در مال

خود تصرف كند ، هر چند در كمال تمييز ورشد باشد ، واذن ولى در اين باب

فايده‌اى ندارد ، ولى در مواردى تصرف بچه صحيح است ، از آن جمله خريد