توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٨٠

مصرف خمس

ممكن باشد ، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن

كوتاهى نكند ، وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد ، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را

از خمس بردارد .

( مسأله 1856 ) : اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مىتواند

خمس را به شهر ديگر ببرد ، وبه مستحق برساند ، چنانچه موجب تأخيرى كه

اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد ، ولى مخارج بردن آن را بايد از

خودش بدهد ، ودر صورتي كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن

كوتاهى نكرده باشد ، ضامن است .

( مسأله 1857 ) : اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز

بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد ، وهم چنين است اگر به كسى بدهد ، كه

از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد ، واز آن شهر به شهر ديگر

ببرد .

( مسأله 1858 ) : جائز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب

نموده وبابت خمس بدهد ، ودر مسأله ( 1797 ) گذشت كه دادن جنس ديگر

غير از پول طلا ونقره رو مانند آنها مطلقا محل اشكال است .

( مسأله 1859 ) : كسى كه از مستحق طلبكار است ، ومىخواهد طلب

خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب ، يا بايد از حاكم شرع

اذن بگيرد ، ويا اين كه خمس را به مستحق بدهد ، وبعدا مستحق بابت بدهى خود

به أو برگرداند ، ومىتواند از مستحق وكالت گرفته ، وخود از جانب أو قبض نموده ،

وبابت طلبش دريافت كند .

( مسأله 1860 ) : مالك نمىتواند خمس را به مستحق داده ، وبر أو شرط

كند كه آن را به أو برگرداند ، ولى اگر مستحق پس از گرفتن خمس راضى شود

آن را به أو برگرداند مانعى ندارد ، مثلا كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است