توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٧

7 - زمينى كه كافر ذمي از مسلمان بخرد

كنند وچيزهائى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مىشود ، ومخارجى را

كه براي غنيمت كرده‌اند ، مانند مخارج نگهدارى وحمل ونقل آن ونيز مقدارى

را كه امام عليه السلام صلاح مىداند به مصرفى برساند ، وچيزهائى كه مخصوص

به امام است بايد از غنيمت كنا بگذارند ، وخمس بقيه آن را بدهند ، ودر ثبوت

خمس بر غنيمت فرقى ميان منقول وغير منقول نيست بلى زمينهائى كه از انفال

هستند ، مال عموم مسلمين مىباشند ، هر چند جنگ باذن امام عليه السلام

نباشد .

( مسأله 1838 ) : اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفار

چنگ كنند واز آنها غنيمت بگيرند ، تمام آنچه غنيمت گرفته‌اند مال امام عليه

السلام است وجنگجويان در آن حقي ندارند .

( مسأله 1839 ) : آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم

المال باشد ، يعنى مسلمان يا كافر ذمي باشد ، احكام غنيمت بر أو جارى

نيست .

( مسأله 1840 ) : دزدى ومانند آن از كافر حربي چنانچه خيانت ونقض

أمان محسوب شود حرام است ، وچيزى كه از اين راهها از آنان گرفته مىشود ،

بايد بنابر احتياط برگردانده شود .

( مسأله 1841 ) : مشهور آنست كه مؤمن مىتواند مال ناصبي را براي

خود گرفته وخمسش را بپردازد ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .

7 - زمينى كه كافر ذمي از مسلمان بخرد

( مسأله 1842 ) : اگر كافر ذمي زمينى را از مسلمان بخرد ، بنابر

مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد . ولي وجوب