توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٧٥٣

حواله هاى داخلي وخارجي

متصدى شعبهء ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، ويا وكالت دادن به آن

شخص است كه پول را قبض وبه عنوان قرض تملك كند ، وبراي اين وكالت دادن ،

بأنك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد .

وچنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج

باشد ، ومشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بأنك ، آن پول را براي خود قرض كند ،

بأنك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجي از أو مطالبه نمايد ، ومى تواند در

مقابل گرفتن مبلغى از حق خود صرف نظر كند ، ويا آن پول خارجي را با پول كشور

مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد .

سوم : آن كه شخصي مبلغى را در شهر خود به بأنك بدهد تا معادل آن را در

داخل يا خارج كشور از بأنك طرف آن بأنك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف

اشرف به بأنك مى دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام ولبنان ويا كشور ديگر بگيرد ،

وبأنك براي اين كار مبلغى اضافه مى گيرد ، اين عمل بأنك وگرفتن مبلغ مذكور جايز

است ، وجواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض ، زيادة اى

است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده

زيادى بگيرد ، جايز است ، ودر صورتي كه آن دو پول از دو جنس باشد - مثل تومان

إيراني ودينار عراقي - بأنك مى تواند ارز خارجي را به مبلغى از پول كشور مشترى

كه ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد .

چهارم : آن كه شخصي در محلى مبلغى از بأنك مى گيرد ، وبدون اين كه

درخواست والزامي از بأنك باشد ، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محل

ديگرى به بأنك بپردازد ، وبأنك براي قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد ،

گرفتن اين مبلغ إضافي به يكى از دو راه جايز است :

1 - اگر آن دو پول از دو جنس باشد - مانند اين كه شخص از بأنك ريال إيراني

بگيرد ، ودر مقابل بأنك از أو پول غير إيراني بگيرد - بأنك از آن شخص ، آن پول

خارجي را با مبلغ إضافي - كه از أو مى گيرد - به پولى كه به أو مى دهد ، معاوضه

مى كند .