توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٦٢٢

" احكام مضاربه "

" احكام مضاربه "

" احكام مضاربه "

مضاربه قرار دادى است كه شخصي به ديگرى مالي بدهد كه أو با مال

تجارت كند ، وسود بين آن دو به كسر مشاع - مانند نصف وثلث - باشد .

به صاحب مال ، مالك ، وبه كسى كه تجارت مى كند ، عامل مى گويند ، ودر تحقق

آن ايجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به

عنوان مضاربه به عامل بدهد ، وعامل به گرفتن مال ، قبول كند .

مسأله 2266 - در صحت مضاربه أموري معتبر است :

أول : آن كه مالك وعامل بالغ وعاقل ومختار باشند ، ومالك ممنوع از تصرف در

اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، وصحت مضاربه با عامل سفيه محل

اشكال است .

دوم : تعيين سهم سود هر يك از مالك وعامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع

ومانند آن باشد .

سوم : آن كه سود بين مالك وعامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن

براي كسى باشد كه كارى براي شركت انجام نمى دهد ، مضاربه باطل است .

چهارم : آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از

ديگرى باشد .

مسأله 2267 - أقوى آن است كه در صحت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا

ونقره ء مسكوك به سكهء معامله باشد ، بلكه به ساير أموال هم جايز است ، ولى به مالي

كه در ذمهء غير - مانند مالي كه انسان از ديگرى طلب دارد - است جايز نيست ،

ومضاربه به منافع - مانند سكونت خانه - محل اشكال است .

مسأله 2268 - در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرف عامل باشد ، بلكه