توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٦٠٣

" احكام شركت "

خود برگشته مى تواند در مال شركت تصرف كند .

مسأله 2184 - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايهء شركت را قسمت كنند

- اگر چه شركت مدت داشته باشد - بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه قسمت

محتاج به ضميمهء مالي از غير مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت رد مى گويند ، يا

اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركا داشته باشد .

مسأله 2185 - اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بي هوش شود ، شريكهاى ديگر

نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، وهمچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود -

يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد - ويا از طرف حاكم شرع به

واسطهء افلاس ممنوع از تصرف شود .

مسأله 2186 - اگر شريك چيزى را نسيه براي خود بخرد ، نفع وضررش مال أو

است ، ولى اگر براي شركت بخرد واطلاق شركت شامل معاملهء نسيه بشود ، نفع

وضررش براي شركاست ، وهمچنين است اگر عقد شركت معاملهء نسيه را نگيرد

وبراي شركت بخرد وشريك ديگر اجازه نمايد .

مسأله 2187 - اگر با سرمايهء شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ،

چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد - به اين معنى

كه اگر مى دانستند شركت درست نيست ، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند -

معامله صحيح است ، وهر چه از آن معامله پيدا شود مال همهء آنان است ، واگر اين

طور نباشد چنانچه كساني كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه

كنند ، معامله صحيح ، واگر نه باطل مى باشد ، ودر هر صورت جمعى از فقها " أعلى

الله مقامهم " فرموده اند : " هر كدام آنان كه براي شركت كارى كرده است اگر به قصد

مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه ء معمول با حفظ

نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد " ولى ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه

استحقاق اجرت نيست ، ودر صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشكال است ،

وأحوط صلح است .