توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٦٠١

" احكام شركت "

مسأله 2172 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي

بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده ء جنسي كه هر كدام

خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل

كند كه جنسي را كه به ما في الذمة - نقد يا نسيه - مى خرد ، كسر مشاع آن را

- نصف يا ثلث مثلا - به ذمهء أو بخرد ، وبعد هر شريكي جنسي را براي خودش

وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است .

مسأله 2173 - كساني كه به عقد شركت با هم شريك مى شوند بايد عاقل وبالغ

باشند ، وبايد از روى قصد واختيار شركت كنند ، وبتوانند در مال خود تصرف

نمايند ، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند - چون حق

ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .

مسأله 2174 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، يا بيشتر از شريك

ديگر كار مى كند ، يا ارزش كار أو بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط

كرده اند به أو بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا بيشتر كار نمى كند يا

ارزش كار أو بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط كنند

زيادى را به أو تمليك كنند ، شرط صحيح است وبايد به آن وفا كنند .

مسأله 2175 - اگر قرار بگذارند كه همهء استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكى

از آنان باشد ، اين قرار باطل وصحت شركت هم محل اشكال است ، ولى اگر قرار

بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى شود به ديگرى بدهد ، يا به مقدار تمام

ضررى كه بر ديگرى وارد مى شود از مال خود به أو تمليك نمايد ، عقد صحيح

وشرط لازم الوفاء است .

مسأله 2176 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه

سرمايهء آنان يك اندازه باشد ، منفعت وضرر را هم به يك اندازه مى برند ، واگر

سرمايهء آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت

نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايهء يكى از آنان دو برابر سرمايهء