توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٥٢٩

4 - مال حلال مخلوط به حرام

نباشد ، ونداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام

مال را بدهد ، وبنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس

وصدقه است به قصد اداى وظيفة ، أعم از خمس وصدقه صرف نمايد ، وبعد از

دادن خمس بقيهء مال حلال مى شود .

مسأله 1832 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولى

صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه

بدهد ، واحتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .

مسأله 1833 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولى

صاحبش را بشناسد ، در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود - مثل آن كه روغن

حلال با حرام مخلوط شود - اگر با يكديگر توافق وسازش نمايند ، آنچه را كه توافق

كردند معين مى شود ، وچنانچه توافق وسازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال

غير است بايد به أو داده شود ، ودر صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود -

مانند مواردى كه اجزاى آن أموال از يكديگر ممتازند - بايد از جهت مقدار آن اندازه

كه يقين دارد به أو بدهد ، واز جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، ودر هر دو

صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال أو

است به أو بدهد .

مسأله 1834 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد وبعد بفهمد كه مقدار

حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتي كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف

صاحب آن - وبنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع - آن مقدار را صدقه بدهد ، ودر

صورتي كه مقدار آن معين نباشد در باقي مانده ء مال بعد از خمس أول بر طبق مسألهء

" 1831 " عمل نمايد .

مسأله 1835 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش

را نمى شناسد به نيت أو صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست

چيزى به أو بدهد .

مسأله 1836 - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد

و