توضيح المسائل ( فارسي ) — الصفحة ٥٢٠

1 - منفعت كسب

از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند .

مسأله 1778 - اگر جنسي را به ذمه بخرد وبعد از معامله بهاى آن را از پول خمس

نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، وبه مقدار پنج يك آن پول به

فروشنده مديون است ، وپولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع

پنج يك همان را مى گيرد ، واگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه

مى كند .

مسأله 1779 - اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معاملهء

پنج يك آن را اجازه نكند ، معاملهء آن مقدار باطل است وحاكم شرع مى تواند پنج

يك آن مال را بگيرد ، واگر اجازه كند معامله صحيح است وخريدار بايد مقدار پنج

يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مى تواند از أو پس

بگيرد .

مسأله 1780 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن

چيز به آن كس منتقل نمى شود .

مسأله 1781 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيدة ندارد ، مالي به دست

شيعهء اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .

مسأله 1782 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي كه منفعت مى برند

- كه أول سال آنهاست - يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان

زياد مى آيد بدهند ، وكسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از

آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج

سالش زياد آمده بدهد .

مسأله 1783 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد وآن

منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، وجايز است دادن

خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، وبنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمري

قرار دهد .

مسأله 1784 - كسى كه مانند تاجر وكاسب براي دادن خمس سال دارد ، اگر