تاريخ السنة النبوية ، ثلاثون عاما بعد النبي ( ص ) — الصفحة ٤٢

هذا القول الذي جعل فتوى الصحابي تشريعا مقابلا للكتاب والسنة ! ! كذا

قال ابن القيم صراحة ، قال : فهذا كتاب الله ، وهذه سنة رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم ، وهذه لغة العرب ، وهذا عرف التخاطب ، وهذا خليفة رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ، والصحابة كلهم معه في عصره ، وثلاث سنين من عصر

عمر على هذا المذهب ، فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا لوجد أنهم كانوا

يرون الثلاث واحدة إما بفتوى وإما بإقرار . . . ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا

إجماع قديم ، ولم تجمع الأمة على خلافه ، بل لم يزل فيهم من يفتي به ، قرنا بعد

قرن ، وإلى يومنا هذا فذكر جماعة من الصحابة أفتوا بهذا بعد فتوى عمر ، مخالفين

رأيه ، ماضين على ما كان على العهد الأول ، منهم : علي ، وابن عباس ، والزبير ،

وعبد الرحمن ، وابن مسعود ، ثم ذكر بعض التابعين وتابعيهم ، ثم قال :

والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع

القديم ، ولم يأت بعد إجماع يبطله ، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن

الناس قد استهانوا بأمر الطلاق ، كثر منهم إيقاعه جملة واحدة ، فرأى من المصلحة

عقوبتهم بإمضائه عليهم . . فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه ، ورأى أن ما

كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الصديق وصدرا من

خلافته كان الأليق بهم . . .

* فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان !

* وعلم الصحابة - رضي الله عنهم - حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في

ذلك ، فوافقوه على ما ألزم به . .

* فليتدبر العالم الذي قصده معرفة الحق واتباعه من الشرع والقدر : في قبول

الصحابة هذه الرخصة والتيسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم