تاريخ السنة النبوية ، ثلاثون عاما بعد النبي ( ص ) — الصفحة ٣٤

أما دعوى أن عثمان وعليا لم يعطيا أحدا من هذا الصنف ، فقد أجيب

عنها ، بأنها لا تدل على ما ذهبوا إليه من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم ، فقد يكون

ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد يتألفوه آنذاك ، وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه

من الأئمة ، على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة ، فهما المرجع الذي

لا يجوز العدول عنه بحال ( 1 ) .

وفسر بعضهم رأي عمر بأنه اجتهاد منه ، إذ رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء

هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم ، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن

الإسلام .

وعلى هذا فلا يعد سهم المؤلفة قلوبهم ساقطا ليقال بمعارضة الكتاب

والسنة ، وإنما توقف العمل به لانتفاء موضوعه ، وإذا ما وجدت الحاجة إليه عاد

للظهور في أي زمان ومكان .

وبهذا قال بعض فقهاء الجمهور ( 2 ) ، وهو جيد حين يكون تقدير الموضوع

دقيقا وحكيما ، فيكون حكمه حكم سهم ( الرقاب ) المخصص لتحرير الرقيق ، حين

يمر على المسلمين عهد ليس فيهم رقيق يطلب عتقهم ، فسوف يتوقف العمل بهذا

السهم ولكن من غير أن يكون ذلك ناسخا للحكم .

لكن السؤال ما زال قائما : هل كانت علة هذا الحكم هي ضعف الإسلام

وحاجته إلى قوة هؤلاء ، لا غير ، لينتفي عند انتفاء علته ؟ !

قال بعض فقهاء الجمهور : إن المقصود من دفعها إليهم ترغيبهم في

( 1 ) سيد سابق / فقه السنة 1 / 343 . ( 2 ) الدكتور وهبة الزحيلي / الفقه الإسلامي وأدلته 2 / 872 ، محمد رشيد رضا / المنار 10 / 496 و 497 .