تاريخ السنة النبوية ، ثلاثون عاما بعد النبي ( ص ) — الصفحة ٢٧

لنظم الحياة وفق المنهج الديني ، ومن طبيعة التاريخ أنه لا يعنى كثيرا بالأمر المألوف

والمعتاد وما يجري وفق السير الطبيعي للحياة .

وفي الجانب السلبي من هذا القسم تقدمت أيضا شواهد مهمة ، كان أبرزها

قرار أبي بكر بمنع الفتيا بالسنة والاكتفاء بالقرآن ، وقرار عمر بمنع رواية السنة

وحبس الرواة لها .

من هنا رأينا أن الحديث في هذا القسم قد استوفي ضمنا في المبحث الأول ،

لنبسط القول بالقدر المناسب في القسم الثاني .

القسم الثاني : الاجتهاد في قبال النص .

وهذا أول أنواع الرأي الباطل ، كما أحصاها ابن القيم ( 1 ) ، وقال : وهذا مما

يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وإن

وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد .

غير أن هذا النوع من الرأي قد ظهر في هذا العهد أيضا ، ظهر تحت عنوان

النظر إلى المصلحة كما يقدرها صاحب الرأي !

أي أن المجتهد هنا يرى أن المصلحة - مصلحة الدولة والأمة - هي الأصل ،

وأن نصوص الكتاب والسنة ما جاءت إلا لرعاية مصالح العباد ، فعندما يرى أن

النص القرآني أو الحديثي يضر بالمصلحة ، وأن المصلحة بتعطيله واستبداله بما

يوافقها ، عندئذ يفتي بما يراه بديلا عن النص !

والمشكلة هنا تقع مرة في تشخيص المصلحة ، ومرة في تقدير مدى موافقة أو

مناقضة الحكم لها .

( 1 ) أعلام الموقعين 1 / 67 .