تاريخ السنة النبوية ، ثلاثون عاما بعد النبي ( ص ) — الصفحة ٢١

فلنقل إذن : إن ( مصلحة أمن الدولة ) هي التي اقتضت منع رواية أحاديث النبي

صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس شيئا آخر تعود فيه التهمة إلى الحديث النبوي

نفسه ، كما في هذا العذر الذي رأى الحديث يصد عن القرآن ! !

أو تعود فيه التهم والطعون على القرآن الكريم نفسه ! كما في العذر الآخر ،

الآتي :

اختلاط السنة بالقرآن :

هو ثاني أهم الحجج التي فسر بها المنع عن تدوين السنة ( 1 ) .

فإذا كان في الصحابة من يقع في مثل هذا الوهم ، كالذي حصل في دعاء

الخلع ، ودعاء الحفد ، وسنة الرجم ، وعدد الرضعات ، وغيرها ( 2 ) .

فإن هذا كله قد حسمه جمع القرآن في المصحف المرتب ، وقد حصل هذا

مبكرا جدا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم يبق بعد ذلك أدنى

قيمة لوهم يحصل من هذا النوع ، فهذه الأوهام المنقولة في الصحاح والسنن عن

بعض الصحابة ، لم تؤثر شيئا ، ولا زادت في القرآن ولا نقصت منه .

أما إذا حصل الوهم والخلط بعد جيل الصحابة ، فهو أولى أن يهمل ولا يعتنى

به .

إن التمسك بمثل هذه الشبهة يوقع أصحابه بأكثر من تناقض :

( 1 ) انظر : تقييد العلم : 56 ، أصول الحديث : 159 . ( 2 ) انظر : الإتقان في علوم القرآن 1 / 184 - 185 ، صحيح البخاري / كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى من الزنى ح 6442 .