تاريخ السنة النبوية ، ثلاثون عاما بعد النبي ( ص ) — الصفحة ١٧

لعل هذا الاضطراب هو الذي حمل الذهبي على تكذيب الخبر ، فقال : فهذا لا

يصح ، والله أعلم ( 1 ) .

فإذا لم يصح هذا ، فلم يثبت عن أبي بكر غيره في شأن تدوين الحديث النبوي

الشريف ، إلا ما ورد في كتابته بعض كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والتي

ضمنها جملة من السنن ، ككتاب فرائض الصدقة - الزكاة - الذي كتبه أبو بكر

إلى عماله ، فجعل أوله : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم على المسلمين ، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطها . . . الكتاب ( 2 )

فهذا يعني أن تدوين الحديث على أصل الإباحة ، وهي مستفادة حتى من

الحديث الأول على فرض صحته ، فمبادرة أبي بكر بجمع الحديث وتدوينه في

كتاب دليل على أنه لم يعرف فيه إلا الإباحة ، ثم لما أحرقه لم يكن إحراقه لورود

النهي عن كتابة الحديث ، وإنما لخشية تطرق الوهم إليه !

ومضى الأمر على هذه الحال حتى جاء عمر ، فأراد أن يكتب السنن ، فاستفتى

أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ، فأشاروا عليه بأن يكتبها ، ثم بدا

له أن لا يكتبها . . ثم بعث إلى الأمصار : من كان عنده شئ فليمحه ! ( 3 ) .

وحدث مالك بن أنس : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث ،

أو كتبها ، ثم قال : لا كتاب مع كتاب الله ! ( 4 ) .

( 1 ) تذكرة الحفاظ 1 / 5 . ( 2 ) مسند أحمد 1 / 11 ، صحيح البخاري - كتاب الزكاة - زكاة الغنم ، سنن أبي داود - كتاب الزكاة - ح 1567 - 1570 ، سنن النسائي ح 2235 . ( 3 ) جامع بيان العلم 1 / 78 ح 313 و 315 . ( 4 ) جامع بيان العلم 1 / 78 ح 312 .