صوت الحق ودعوة الصدق — الصفحة ٨٨

الكلام حول الأحاديث

لا يخفى أن كتب الحديث بما فيها من الصحيح والسقيم ، والقوي ، والضعيف ،

والغريب ، والمرفوع ، والمرسل ، والمتروك ، وغيرها لا يحتج بكل ما فيها ، ولا يجعل

كل حديث منها حجة على ما اعتقده المسلمون من الشيعة أو السنة ( 1 )

يعرف ذلك الحذاق في هذا الفن ، ويصح أن يقال إن كل عقيدة إسلامية جاءت من

الكتاب والحديث ، ولا يصح أن يقال كل حديث جاء بالعقيدة وبناء على ذلك فلا

يقبل من الحديث إلا ما توفرت فيه شرايط الصحة والقبول ، ولا يكون متروكا .

ولا معرضا عنه .

اللهم إلا يعلم جهة الترك ، والإعراض ، وأنها ليست شرعية كما يجب أن لا

يكون الحديث مخالفا لصريح القرآن . وألا يضرب على الجدار ، وهذا من أعظم ما

أخذت به سيدة العالمين عليها السلام على القوم في مسألة تركة النبي صلى الله عليه

وآله وسلم ، فإن بعضهم حدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : نحن معاشر

الأنبياء لا نورث ، ولم يلتفتوا إلى أن هذا مخالف لكتاب الله تعالى .

( 1 ) نعم يعتبر أهل السنة ما في الصحاح الستة ولا سيما الصحيحين حجة فلا يجوزون القدح في صحة ما أخرجه البخاري أو مسلم ، أما الشيعة فيجوزون المناقشة حتى في جوامعهم الأربعة . فاعتبارهم الحديث صحيحا ليس باعتبار أنه في ( الكافي ) و ( من لا يحضره الفقيه ) أو ( الاستبصار ) أو ( التهذيب ) . بل لهم في قبول الحديث والحكم باعتباره ، وجواز العمل به قواعد ، وشرائط تكشف عن كمال دقتهم في الحديث متنا وسندا فلا تؤخذ عقائدهم بل ولا آرائهم من كتب الحديث ، بل يضاف على ذلك كتبهم في الكلام ، والفقه التي يبحثون فيها عن الأصول والفروع ، وعن الأحاديث التي تحتج بها على ضوء علمي .