صوت الحق ودعوة الصدق — الصفحة ٥٢

فلا يحكموا بكفر من صرحت صحاح الأحاديث ، وسيرة الرسول ، وسيرة

أصحابه على إسلامه لأنه يتمسك بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله . ويأتم بهم ،

ويقتدي بهداهم ، وسيرتهم ، ويتبرء من أعدائهم ، ولا يقول بأن الصحابة حتى من

ثبت فسقه بل ارتداده بالأثر الصحيح كلهم عدول بل يحكم على على كل منهم

بما يحكم عليه التاريخ ، ويؤدي إليه اجتهاده .

فإذا أنتم لا تكفرون قتلة عثمان ، ومن شرك في دمه ، وأثار الفتنة عليه كأم

المؤمنين عايشة ، وطلحة ، والزبير ، وعمار ، وغيرهم ، ولا تفسقونهم كما لا تفسقون

عايشة وطلحة والزبير ، ومن كان معهم في وقعة الجمل ، وتحملون كل ما صدر

عنهم على خطأهم في الاجتهاد ، وتقولون للمصيب أجران ، وللمخطئ أجر واحد ،

وتقولون بوجوب إطاعة أمير مؤمنيكم مروان ، وهو الذي قتل طلحة يوم الجمل ،

وكان طريد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولعينه ، وقد أسلم عام الفتح إسلام

الطلقاء ، وهو الذي كان من وراء الأحداث التي أثارت المسلمين عن عثمان .

فلم تكفرون وتفسقون إذن من أدى اجتهاده إلى فسق بعضهم أو نفاقهم ،

ومن أين جئتم بأن الإيمان بشرعية حكومة جبابرة هذه الأمة ، ووجوب إطاعتهم

وإطاعة ولاتهم داخل في الإيمان ؟

ولم لا يجوز الحكم بفسق من شهد التاريخ ، والأثر الصحيح ، والأحاديث

المعتبرة بفسقه .

وهل أن هذه الآراء جاءت إلا من قبل السياسات التي سلبت حرية التفكير

الديني عن المسلمين بعد عصر الرسالة .