السرائر — الجزء ١، الصفحة ٩٩

كيفية الوضوء وما وجب غسله فيه

الأعلى " ( 1 ) .

كيفية الوضوء وما وجب غسله فيه

وفرض الوضوء غسل الوجه ، وحده من قصاص شعر رأسه إلى محاذ الذقن ،

بالذال المعجمة وفتح القاف طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، من

مستوي الخلقة في الأغلب والأعم ، دون النادر الشاذ .

وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع ، وعند بعض أصحابنا أن

البدءة في الغسل ، من المرافق واجب ، لا يجوز خلافه ، فمتى خالفه ، وجبت عليه

الإعادة ، والصحيح من المذهب إن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة ، حتى

جاء بلفظ الحظر ، لأن الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ

الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب ، جاء بلفظ الوجوب ، كما جاء

عنهم عليهم السلام إن غسل يوم الجمعة واجب ( 2 ) ، لما كان شديد الاستحباب ،

لأنه لا دليل على الحظر ، بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على

الاستحباب ، وخلافه مكروه ، لأنه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل

يده من الأصابع إلى المرافق ( 3 ) ، فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف .

ومسح مقدم الرأس ببلة يده ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى

الكعبين ، وتجب البدءة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، لأن القرآن ( 4 ) يشهد

بذلك بالبلة أيضا .

وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له ، إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى

رؤوس الأصابع ، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده ، لا على سبيل الفتوى

والعمل ، لأن هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، أورد ذلك في

نهايته إيرادا لا اعتقادا ، ومذهبه وفتواه ما حققه في جمله وعقوده ( 5 ) ، فإنه ذهب

( 1 ) الليل : 19 - 20 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) الجمل والعقود : في فصل ما يقارن الوضوء .