السرائر — الجزء ١، الصفحة ٩٧

باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه أحكام الاستنجاء

إصبعه على القصيب ، ويخرطه ثلاث مرات وباقي أصحابنا يذهبون إلى

استحبابه ، إلى أنه إن لم يفعل ذلك ، ورأي بعد وضوئه بللا ، فالواجب عليه

الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان قد فعل الاستبراء ، ثم رأى بللا بعد ذلك

فلا خلاف بينهم أنه لا يجب عليه إعادة الطهارة ، وإنما ذلك من الحبايل ، وهي

عروق الظهر .

ولا استنجاء من ريح ، وإن كان فيها الوضوء .

فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النجو ، إلى أن ينقى ما هناك أثرا وعينا

دون الرائحة .

وليس لما يستعمل من الماء حد محدود ، إلا سكون النفس فحسب .

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن حده خشونة الموضع ، وأن يصر ، وهذا

ليس بشئ يعتمد ، لأنه يختلف باختلاف المياه والزمان ، فماء المطر المستنقع في

الغدران لا يخشن الموضع ، ولو استعمل منه مائة رطل ، والماء البارد في الزمان

البارد ، يخشن الموضع بأقل قليل ، والمذهب : الأول .

وليغسل رأس إحليله ، والإحليل هو الثقب ، دون سائر العضو بالماء ، ولا

يجوز الاقتصار على غيره مع وجوده ، على ما تقدم ذكره ، وأقل ما يجزي من الماء

لغسله ما يكون جاريا ، ويسمى غسلا .

وقد روي أن أقل ذلك مثلا ما عليه من البول ، وإن زاد على ذلك كان

أفضل ( 1 ) .

ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة .

ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ، من حدث الغائط مرتين ،

ومن البول مرة ، وكذلك من النوم ، ومن الجنابة ثلاث مرات ، ولا بأس بما

ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ، إذا كانت الأرض طاهرة ، ولم

( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أحكام الخلوة ، ح 5 .