السرائر — الجزء ١، الصفحة ٩٠

أحكام ماء الحمام

لم يكن له مادة ، فإن كان كرا فصاعدا فهو طاهر مطهر ، لا ينجسه حصول

شئ من النجاسات ، إلا ما تغير أحد أوصافه ، على ما قدمنا القول فيه ،

وشرحناه ، وإن كان أقل من كر ، فهو على أصل الطهارة ، ما لم يعلم فيه نجاسة ،

فإن علمت فيه نجاسة ، وجرت المادة التي هي البزال له فقد طهر ، وجاز

استعماله ، وإن لم يبلغ الكر مع اتصال المجرى به ، فإن انقطع المجرى اعتبرنا

كونه كرا ، فإن كان أنقص من الكر ، فهو أيضا على أصل الطهارة ، مثل

الاعتبار الأول ، إلا أن يقع فيه نجاسة ، ثم لا يزال هذا الاعتبار ثابتا فيه .

والمادة المذكورة لا تعدو ثلاثة أقسام : إما يعلم طهارتها يقينا ، أو يعلم

نجاستها يقينا أو لا يعلم الطهارة ولا النجاسة . فإن علمت الطهارة ، فالحكم

ما تقدم ، وكذلك إذا لم يعلم طهارة ولا نجاسة ، فهو على أصل الطهارة في الأشياء

كلها ، والحكم ما تقدم . فأما إذا علمت أنها نجسة يقينا ، وتعيينا ، فلا يجوز اعتبار

ما تقدم ، لأنه لا خلاف أن الماء النجس لا يطهر بجريانه .

فإن قيل : الكلام في المادة مطلق ، لأن ألفاظ الأخبار عامة ، بأن ماء

الحمام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة من المجرى ، فمن قيدها

وخصها يحتاج إلى دليل .

قلنا : الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة ، بغير خلاف بين من ضبط هذا

الفن وأصول الفقه ، ومن المعلوم الذي لا خلاف فيه ، أن الماء النجس لا يطهر

بجريانه ، ولا يطهر غيره ، إذا لم يبلغ كرا على ما مضى شرحنا له ، وفحوى

الخطاب من الأخبار ينبه على ما قلناه ، لأن المعهود في مادة المجرى أن لا يعلم

بطهارة ولا نجاسة ، فهي المرادة بالخطاب ، لأن الإنسان داخل الحمام لا يعلم

ولا يبصر ما وراء الحائط ، فيحكم بأن المادة عند هذه الحال على أصل الطهارة

وشاهد الحال أيضا يحكم بما قلناه ، فهذا هو المعنى بالمادة ، دون المادة المعتبر نجاستها .

وغسالة الحمام ، وهو المستنقع الذي يسمى الجئة لا يجوز استعمالها على