السرائر — الجزء ١، الصفحة ٨٩

أحكام ماء الحمام

سواء تقضى الوقت ، أو كان باقيا ، لأن من صلى بلا طهور يجب عليه إعادة

الصلاة ، على كل حال ، بغير خلاف ، متعمدا كان أو ناسيا ، تقضى الوقت ،

أو لم يتقض ، بلا خلاف .

وقال شيخنا المفيد في مقنعته ( 1 ) : يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو الذي

يقوى في نفسي ، وأفتي به ، وأعمل عليه ، لأنه يتيقن معه براءة الذمة مما وجب

عليها ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع كتبه ، ومعه بذلك أخبار اعتمد عليها .

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا

فإنه يجب عليه غسل الثوب ، وإعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ، فإن كان قد

مضى الوقت ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ( 2 ) ، إلا أن أبا جعفر الطوسي رضي

الله عنه رجع عن هذا القول ، وعن هذه الرواية ، في استبصاره ( 3 ) ونقده للأخبار ،

وتوسطه بينها ، والجمع بين الصحيح والفاسد ، فإن قلده مقلد فقد رجع الشيخ عنها .

وقال رحمه الله في نهايته : فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في

عجين يعجن ويخبز ، لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز ، لأن النار قد طهرته ( 4 ) .

والصحيح عندي خلاف ذلك ، لأن النار لا تطهر الخبز ، إلا إذا أحالته وصيرته

رمادا ، لأن ما تطهره النار معلوم مضبوط ، وليس في جملة ذلك الخبز ، وقد رجع

عن هذا القول في الجزء الثاني من نهايته ، في باب الأطعمة المحظورة والمباحة ،

فإنه قال : وإذا نجس الماء بحصول شئ من النجاسات فيه ، ثم عجن به ، وخبز

منه ، لم يجز أكل ذلك الخبز وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر أن النار قد

طهرته ، والأحوط ما قدمناه ( 5 ) ، وهذا يدل على أنه ما جعله في باب المياه على

جهة الفتيا ، بل أورده على جهة طريق الرواية والإيراد ، دون العمل والاعتقاد .

أحكام ماء الحمام

وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة من المجرى ، فإن

( 1 ) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ص 66 . ( 2 ) النهاية : باب المياه وأحكامها . ( 3 ) الإستبصار : الباب 109 من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات . ( 4 ) النهاية : باب المياه وأحكامها . ( 5 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة .