السرائر — الجزء ١، الصفحة ٨٨

حول الاخبار أو الشهادة بنجاسة الماء

والأولى عندي بعد هذا جميعه ، قبول شهادة الشهود الأربعة ، لأن ظاهر

الحكم ، وموجب الشرع أن شهادتهم صحيحة مقبولة غير مردودة ، ولأن شهادة

الإثبات لها مزية على شهادة النفي ، لأنها قد شهدت بأمر زائد قد يخفى على من

شهد بالنفي ، لأن النفي هو الأصل ، وشهادة الإثبات ناقلة عنه ، وزيادة عليه ،

فكل من الشاهدين قد شهد بأمر زائد قد يخفى على الشاهدين الآخرين . وهذا

كرجل ادعى على رجل عشرين دينارا ، وأقام بها شاهدين ، وأقام المشهود عليه

بقضاء العشرين دينارا شاهدين ، قبلنا شهادة الشاهدين اللذين شهدا بالقضاء ،

لأنهما أثبتا بشهادتهما أمرا قد يخفى على الشاهدين الأولين ، ففي شهادة الآخرين

مزية وزيادة حكم ، ولهذا أمثلة كثيرة في الشريعة ، وبهذا القول أفتي ، وعليه أعمل .

والماء النجس لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل معا ، ولا في غسل

الثوب وإزالة النجاسة ، ولا في الشرب مع الاختيار ، فمن استعمله في الوضوء ، أو

الغسل ، أو غسل الثوب ، ثم صلى بذلك التطهير ، أو في تلك الثياب ، وجب

عليه إعادة الوضوء ، أو الغسل ، أو غسل الثوب بماء طاهر ، وإعادة الصلاة ، سواء

كان عالما في حال استعماله لها ، أو لم يكن عالما ، إذا كان قد سبقه العلم

بحصول النجاسة فيها ، فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعماله لها ، لم

يجب عليه إعادة الصلاة ، ولا إعادة التطهر ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا ،

على الصحيح من المذهب والأقوال ، واستمرار النظر والاعتبار ، بل يجب عليه

غسل الثوب فحسب ، وغسل ما أصابه من بدنه من ذلك الماء فحسب ، لأن

الإعادة تحتاج إلى دليل شرعي ، وكذلك القضاء فرض ثان ، يحتاج في ثبوته إلى

دليل ثان ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، فلا يجوز إثبات ما لا دلالة عليه ،

وأيضا فقد توضأ وضوء شرعيا مأمورا به ، وصلى صلاة مأمورا بها ، وأيضا فلا

يخلو إما أن رفع بطهارته الحدث ، أو لم يرفعه ، فإن كان رفعه لا يجب عليه إعادة

الصلاة ، ولا الطهور ، وإن كان لم يرفع الحدث . فيجب عليه إعادة الصلاة ،