السرائر — الجزء ١، الصفحة ٨٧

حول الاخبار أو الشهادة بنجاسة الماء

الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف ( 1 ) : سقطت شهادتهما ، وأطلق القول ، ولم

يفصل هل الشهادة على وجه يمكن الجمع بينهما ، أو على وجه لا يمكن الجمع

بينهما ؟ فإن أراد على وجه يمكن الجمع بينهما ، فهذا لا يصح ، ولا يجوز القول به ،

لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين في الشرع معلوم . وإن أراد على وجه لا يمكن

الجمع بينهما ، فإن ذلك مذهب الشافعي في تقابل البينتين ، فإنه يسقطهما ،

ويرجع إلى الأصل ، وهو ما كان قبل الشهادتين فيحكم به .

فأما مذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف ، إذا تقابل البينتان ، ولم

يترجح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه ، وأشكل الأمر ، فإنهم يرجعون إلى

القرعة ، لأن أخبارهم ناطقة متظاهرة متواترة ، في أن كل أمر مشكل فيه

القرعة ( 2 ) ، وهم مجمعون على ذلك ، وهذا أمر مشكل ، ولم يرد فيه نص معين ،

فهو داخل في عموم قولهم عليهم السلام .

والذي أعتمده ويقوى عندي : أن لا تؤثر هذه الشهادة في هذا الماء شيئا ،

لأن الأصل فيه الطهارة والأصل أيضا الإباحة ، فمن حظر استعماله ونجسه ،

يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس للقرعة هاهنا طريق ، لأن القرعة تستعمل في

مواضع مخصوصة ، ولا أحد من أصحابنا قال : إذا اشتبهت الأواني ، أو الثياب ،

أو كان أحد الإناءين ، نجسا والآخر طاهرا ، وكذلك الثوبان اختلطا ولم يتحقق

النجس منهما من الطاهر ، يقرع بينهما ، بل أطبقوا على ترك استعمال الإناءين ،

ومسألتنا لم نتحقق نجاسة واحد من الإناءين ، وليس الرجوع إلى شهادة العدلين

بأولى من شهادة العدلين الآخرين ، وإنما حصل شك في نجاسة أحدهما ، ولا

يرجع بالشك عن اليقين الذي هو الطهارة والإباحة .

( 1 ) الخلاف : ج 1 ، مسألة 162 ، لا يخفى أن ذيل كلامه يدفع ما أورده عليه . ( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 11 و 18 .