السرائر — الجزء ١، الصفحة ٨٦

حول الاخبار أو الشهادة بنجاسة الماء

قلنا : هذا اعتذار ، تركه أعود على من اعتذر له به ، وذلك أن هذا ماء وجوده

كعدمه ، لأن شاهد الحال وقرينة الحكم يدل على وجود الماء الطاهر ، فمع وجود

القرينة لم يحتج إلى إهراق هذا الماء ، ولو عرى الكلام من شاهد الحال لما جاز

التيمم ، لأن اسم الماء ينطلق على الطاهر والنجس .

وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء ، لم يجز قبول قوله ، ولا يجوز له التيمم . فإن

كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء ، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به

معلوم في الشرع . وإن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا ، ولا يلتفت إلى قول من

يقول في كتابه إن شهادة الشاهدين تطرح ويستعمل الماء ، فإن الأصل الطهارة ،

ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون ، وهو شهادة الشاهدين ، لأن أكثرها يثمر الظن ،

وهذا ليس بشئ يعتمد ، بل الشارع جعل الأصل ، لأن قبول شهادة

الشاهدين ، وجوب العمل بهما في الشريعة ، فقد نقلنا من معلوم إلى معلوم ، ولو

سلكنا هذا الطريق ، مضى معظم الشريعة ، فإنه كان يقال ويحتج بأن الأصل

أن لا صوم واجب في شهر رمضان ، فمن أوجبه فقد رجع عن الأصل الذي هو

الإباحة أو لا تكليف ، فلأن الأصل وجوب صوم رمضان ، فمن ادعى سقوطه

عن المكلفين به يحتاج إلى دليل .

وإذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإناءين ، وشهد آخران بأنه وقع

في الآخر ، فإن كانتا - أعني الشهادتين - غير متنافيتين ، ويمكن الجميع بينهما بأن

يشهد هذان بولوغ الكلب في هذا الإناء في صدر النهار ، والآخران يشهدان بولوغ

كلب آخر ، أو ولوغ ذلك الكلب في الإناء الآخر عند سقوط الشمس ، فقد

نجسا معا بغير خلاف عند التأمل للأقوال .

وإن كان لا يمكن الجمع بينهما ، وهو أن يشهد اثنان بولوغ كلب معين في

أحد الإناءين عند زوال الشمس بلا تأخير ، وشهد آخران بولوغ ذلك الكلب

بعينه في الإناء الآخر في ذلك الوقت بلا تأخير ، فقد قال الشيخ أبو جعفر