السرائر — الجزء ١، الصفحة ٨١

فيما يوجب نزح الجميع أو المراوحة وما يوجب نزح البعض

وربما أطلق القول وذهب في بعض كتبه ( 1 ) شيخنا أبو جعفر الطوسي

رحمه الله إلى نجاسة ذرق الدجاج ، سواء كان جلالا أو لم يكن ، لأن استثناءه

من مأكول اللحم يفيد ذلك ، ويعلم منه ، إلا أنه رجع في استبصاره ( 2 )

ومبسوطه ، فقال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد والذبايح : فأما الهازبي وهو

السمك الصغير الذي يقلى ، ( ولا يقلى ) ما في جوفه من الرجيع ، فعندنا يجوز

أكله ، لأن رجيع ما يؤكل لحمه ليس بنجس عندنا ( 3 ) .

وقال أيضا في مبسوطه في كتاب الأطعمة : ( الجلالة البهيمة ) التي تأكل

العذرة ، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ، فإن كان هذا أكثر علفها ، كره أكل

لحمها ، بلا خلاف بين الفقهاء ، وقال قوم من أصحاب الحديث : هو حرام ،

والأول مذهبنا ، هذا آخر كلامه رحمه الله ( 4 ) فالحظه بالعين الصحيحة .

فأما ما يوجد في بعض الكتب لبعض أصحابنا وهو قوله : ومتى وقع في البئر

ماء خالطه شئ من النجاسات كماء المطر والبالوعة وغير ذلك ، نزح منها

أربعون دلوا للخبر ( 5 ) ، فإنه قول غير واضح ولا محكك ، بل يعتبر النجاسة المخالطة

للماء الواقع في ماء البئر ، فإن كانت منصوصا عليها ، أخرج المنصوص عليها ،

وإن كانت النجاسة غير منصوص عليها فتدخل في قسم ما لم يرد به نص معين

بالنزح ، فالصحيح من المذهب والأقوال الذي يعضده الإجماع والنظر والاعتبار

والاحتياط للديانات عند الأئمة الأطهار ، نزح جميع ماء البئر ، فإن تعذر ،

فالتراوح على ما شرحنا له .

( 1 ) وهو الشيخ الطوسي رحمه الله في نهايته في باب مياه الآبار . ( 2 ) الإستبصار : الباب 23 من كتاب الطهارة . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصيد والذبائح مع اختلاف في العبارة ، ج 6 ، ص 277 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الأطعمة والأشربة ، ج 6 ، ص 282 . ( 5 ) وهو الشيخ الطوسي قدس سره في مبسوطه في باب مياه الآبار .