السرائر — الجزء ١، الصفحة ٧٧

فيما يوجب نزح الجميع أو المراوحة وما يوجب نزح البعض

العدول عن الرواية الضعيفة ، ونزح أربعين دلوا .

فإن قيل : إذا لم يعمل بالرواية ، فلم ينزح منها أربعون دلوا ؟ ولم لا ينزح

جميع مائها ؟ لأنه داخل في حكم ما لم يرد به نص معين .

قيل له : لا خلاف بين أهل النظر ، والتأمل في أصول الفقه ، أن الموت يزيد

النجس نجاسة ، فإذا كان الكلب بموته في البئر ينزح منها أربعون دلوا ، فما

يكون وقوعه فيها وهو حي يزيد على نجاسة موته ، وبعد فإنه يلزمه ما ألزمناه ، في

نزول الإنسان الكافر إلى البئر ، وتنجيسه لها ، ووجوب نزح جميع مائها ، لأنه

عنده لم يرد به نص ، فإذا مات بعد ذلك فيها ، وجب نزح سبعين دلوا ، أتراه

انقلب جنسه وزال ذلك الحكم ، ولا خلاف أن الموت ينجس الطاهر ، ويزيد

النجس نجاسة ، وهذا قلة فقه . ثم أصول المذهب تدفعه ، لأن نجاسة البئر لا

يرفعها إلا إخراج بعضه أو جميعه ، وهذا ما أخرج شيئا حتى يتغير حكمه .

وينزح منها لموت الطائر ، جميعه ، نعامة كان الطائر أو غيرها ، من كباره أو

صغاره ، ما عدا العصفور ، وما في قدر حجمه وما شا كله تقريبا في الجسمية ، سبع دلاء .

وللعصفور وما أشبهه في المقدار ، دلو واحد ، وكذلك ينزح للخطاف

والخفاش دلو واحد ، لأنه طائر في قدر جسم العصفور .

وينزح للفارة إذا تفسخت ، وحد تفسخها انتفاخها سبع دلاء ، فإن لم

تنفسخ فثلاث دلاء .

وإذا وقع جماعة من الجنس الواحد الذي يجب نزح بعض ماء البئر بموته

فيها ، مثل أن يموت فيها ألف كلب ، فينزح منها ما ينزح لكلب واحد فحسب .

فأما إن مات فيها أجناس مختلفة ، مثال ذلك : كلب وخنزير وسنور وثعلب

وأرنب ، فالواجب أن ينزح لكل جنس عدده ، لأن عموم الأخبار وظواهر النصوص

تقتضيه ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ، ودليل الاحتياط يعضده أيضا

ويشيده .