السرائر — الجزء ١، الصفحة ٧٥

فيما يوجب نزح الجميع أو المراوحة وما يوجب نزح البعض

والخصوص قوله تعالى : " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في

المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) . فلو قضينا بالعموم في الآية الأولى

لرفعنا حكم آية الحيض جملة ولو تركنا العمل بأحدهما لخالفنا الأمر في قوله

تعالى : " واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم " ( 2 ) فلم يبق إلا القضاء

بالخصوص على العموم حسب ما بيناه .

فلما قال الشارع : إذا وقع في البئر إنسان ومات فيها ، يجب نزح سبعين

دلوا ، علمنا أن هذا عموم ، ولما أجمعنا على أنه إذا باشرها كافر وجب نزح جميع

مائها ، علمنا أنه خصوص ، لأن الإنسان على ضربين : مسلم محق ، وكافر مبطل

هذا إنسان ، وهذا إنسان بغير خلاف ، فانقسم الإنسان إلى قسمين ، والكافر

لا ينقسم ، لا يقال : هذا كافر وليس هذا بكافر ، فإن أريد بالكافر الإنسان على

القسمين معا كان مناقضة في الأدلة ، والأدلة لا تتناقض ، فلم يبق إلا أنه أراد

بالإنسان ما عدا الكافر الذي هو أحد قسمي الإنسان ، وما هذا إلا كإستدلالنا

كلنا على المعتزلة في تعلقهم بعموم آيات الوعيد ، مثل قوله تعالى : " وإن الفجار

لفي جحيم " ( 3 ) ففجار أهل الصلاة داخلون في عموم الآية ، فيجب أن يدخلوا

النار ولا يخرجوا منها فجوابنا لهم : إن الفجار على ضربين : فاجر كافر ، وفاجر

مسلم ، وقد علمنا بالأدلة القاهرة من أدلة العقول التي لا يدخلها الاحتمال إن

فاجر أهل الصلاة غير مخلد في النار ، وهو مستحق للثواب بإيمانه ، قال الله تعالى

في آية أخرى : " جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس

المصير " ( 4 ) ، فعلمنا أن الفجار في الآية من عدا فجار أهل الصلاة من فجار

الكفار ، لأنه ليس كل فاجر كافرا وكل كافر فاجرا ، فأعطينا كل آية حقها

وكنا عاملين بهما جميعا فالعموم قد يخص بالأدلة لأنه لا صيغة له عندنا .

( 1 ) البقرة : 222 . ( 2 ) الزمر : 55 . ( 3 ) الانفطار : 14 . ( 4 ) التوبة : 73 .