السرائر — الجزء ١، الصفحة ٧٠

في تنجس ماء البئر بوقوع النجاسة فيه ، وبيان حد النزح

نجاسات ، ومنهم من قال : يوجب نزح الجميع من تسع نجاسات ، ومنهم من

قال : يوجب نزح جميعها من عشر نجاسات والصحيح الأول ، لأنه متفق عليه ،

وما عداه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، وسيأتي بيانه بعون الله سبحانه .

فالمتفق عليه الخمر ، من قليله وكثيره ، وكل مسكر ، والفقاع ، والمني ، من سائر

الحيوانات مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ، ودم الحيض ، والاستحاضة ،

والنفاس ، والبعير إذا مات فيه ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لأن البعير اسم جنس ،

فإذا أردت الذكر قلت جمل ، وإذا أردت الأنثى قلت ناقة ، كما أن الإنسان

اسم جنس يدخل تحته الذكران والإناث ، فإذا أردت ذكر قلت الرجل ، وإذا

أردت الأنثى قلت المرأة .

فإن تعذر ذلك بأن يكون الماء كثيرا غزيرا ، لا يمكن نزح جميعه ، تراوح على

نزحها أربعة رجال من أول النهار إلى آخره ، وأول النهار حين يحرم على الصائم

الأكل والشرب ، وآخره حين يحل له الإفطار ، وقد يوجد في كتب بعض

أصحابنا من الغدوة إلى العشية ، وليس في ذلك ما ينافي ما ذكرناه ، لأن أول الغدوة أول

النهار ، لأن الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية .

وكيفية التراوح : أن يستقي اثنان بدلو واحد ، يتجاذبانه إلى أن يتعبا ، فإذا

تعبا قام الاثنان ، إلى الاستقاء ، وقعد هذان يستريحان إلى أن يتعب القائمان ، فإذا

تعبا قعدا وقاما هذان واستراح الآخران ، هكذا .

فأما إن تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة ، فإن كانت النجاسة منصوصة

على ما ينزح منها ، فإن كانت مما ينزح منها الجميع ، فيجب نزح الجميع ولا

كلام ، فإن تعذر النزح للغزارة ، فالتراوح يوما من أوله إلى آخره ، على ما مضى

شرحه وبيانه ، فإن زال التغير ، فذاك المقصود وقد طهر الماء ، وإن لم يزل التغير

من نزح اليوم ، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير ، ولا يتقدر ذلك بمدة ، بل

بزوال التغير سواء كان في مدة قليلة أو كثيرة .