السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٤٩

استحباب إتمام الصلاة في الحرمين

به ( 1 ) وقال بعض أصحابنا : لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض

المواقيت ، والأول هو المذهب ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ( 2 )

وإن كان يقول في مبسوطه بخلافه ( 3 ) .

وإن كان ما أوصى به نافلة ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما

يحج عنه من موضعه ، حج عنه من بعض الطريق ، وهذا هو الأظهر ، وبه نطقت

الأخبار عن الأئمة الأطهار ( 4 ) ، وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته ( 5 ) .

ومن نذر أن يحج لله تعالى ، ثم مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حج

حجة الإسلام ، أخرجت عند حجة الإسلام من صلب المال وكذلك الحجة

المنذورة أيضا تخرج من صلب المال ، لأنه واجب في ذمته ، ودين في رقبته ، ولا

خلاف أن الواجبات ، والديون تخرج من صلب ماله .

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويخرج ما نذر فيه من ثلثه ( 6 ) وهذا من

طريق خبر الآحاد ، أورده رحمه الله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه ، فإن لم يكن

المال إلا بقدر ما يحج عنه حجة الإسلام حج به عنه .

ومن وجب عليه حجة الإسلام ، لم تكن استقرت عليه ، فخرج لأدائها ،

فمات في الطريق ، فلا شئ عليه ، ولا على وليه ، ولا يخرج شئ من تركته في

الحج سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعده ، لأنه ما فرط في ذلك ،

ولا استقرت الحجة في ذمته .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : ومن وجبت عليه حجة

الإسلام ، فخرج لأدائها فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ


( 1 ) الوسائل : الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج . ( 3 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها . ( 4 ) الوسائل : الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج . ( 5 ) النهاية : كتاب الوصية ، باب الوصية المبهمة . ( 6 ) النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج .