السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٣٧

باب حكم المحصور والمصدود فيما يوجب الحصر والصد وأحكام كل منهما

وخطأه سواء ( 1 ) ، والخطأ في هذه الأشياء ، لا يتعلق به كفارة من البالغين .

وقيل : إن قتل الصيد ، يتعلق به الجزاء ، على كل حال ، لأن النسيان

يتعلق به من البالغ ، الجزاء .

والصحيح أنه لا يتعلق بذلك كفارة ، وحمله على ما قيل قياس ، لأن

الخطاب متوجه في الأحكام الشرعيات ، والعقليات ، إلى العقلاء البالغين المكلفين

والصبي غير مخاطب بشئ من الشرعيات ، ولولا الإجماع ، والدليل القاهر ، لما

أوجبنا على البالغ في النسيان شيئا ، فقام الدليل في البالغ ، ولم يقم في غير البالغ .

وقال شيخنا أبو جعفر ، في مبسوطه : قتل الصيد يتعلق به الجزاء ، على كل

حال ، قال : لأن النسيان يتعلق به من البالغ الجزاء .

وأما الوطي في الفرج ، فإن كان ناسيا ، لا شئ عليه ، ولا يفسد حجه ،

مثل البالغ سواء ، وإن كان عامدا ، فعلى ما قلناه ، من أن عمده وخطأه سواء ، لا

يتعلق به أيضا فساد الحج ، ثم قال : ولو قلنا أن عمده عمد ، لعموم الأخبار ،

فيمن وطأ عامدا في الفرج ، من أنه يفسد حجه ، فقد فسد حجه ، ويلزمه

القضاء ، ثم قال والأقوى الأول ، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلفين ، وهذا

ليس بمكلف ( 2 ) هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه ، وهو الأصح ، بل الحق

اليقين ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك .

باب حكم المحصور والمصدود فيما يوجب الحصر والصد وأحكام كل منهما

باب في حكم المحصور والمصدود

الحصر عند أصحابنا لا يكون إلا بالمرض ، والصد يكون من جهة العدو ،

وعند الفقهاء ، الحصر والصد واحد ، وهما من جهة العدو ، والصحيح الأول ،


( 1 ) الوسائل : كتاب الديات الباب 11 من أبواب العاقلة ، ح 2 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج .