السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٣٥

باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين لا يجوز الاحرام للعبد الا بإذن سيده

الحلق ، بل الواجب المتحتم عليه ، التقصير .

ويجب عليه أعني على المعتمر عمرة مفردة ، بعد تقصيره ، أو حلقه ، لتحلة

النساء ، طواف ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه .

باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين لا يجوز الاحرام للعبد الا بإذن سيده

باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبرين في الحج

لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده ، فإن أحرم بغير إذنه ، لم ينعقد إحرامه ،

وللسيد منعه ، منه ، فإن أذن له سيده في الإحرام بالحج ، ، فأحرم ، لم يكن له فيما

بعد منعه ، ، وهكذا الحكم في المدبر ، والمدبرة ، وأم الولد ، لا يختلف الحكم فيه ،

والأمة المزوجة ، لمالكها منعها من الإحرام ، وللزوج أيضا منعها ، والمكاتب لا

ينعقد إحرامه ، سواء كان مشروطا عليه ، أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو

بحكم الرق ، وإن كان مطلقا ، وقد تحرر منه بعضه ، فهو غير متعين .

إذا أحرم العبد بإذن سيده ، ثم أعتق ، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق ،

فقد أدرك حجة الإسلام ، وإن فاته المشعر ، فقد فاته الحج ، وعليه الحج فيما

بعد ، إذا وجدت الشرائط .

وإذا أحرم بغير إذن سيده ، ثم أفسد الحج ، لم يتعلق به حكم ، لأنا قد بينا

أن إحرامه ، غير منعقد .

وإن أحرم بإذن سيده ، فأفسد الحج لزمه القضاء وعلى سيده تمكينه منه .

وإذا أفسد العبد الحج ولزمه القضاء على ما قلناه ، فأعتقه السيد ، فلا

يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر ، أو قبله ، فإن كان بعده ، كان عليه أن يتم

هذه الحجة ، وتلزمه حجة الإسلام فيما بعد ، وحجة القضاء ، ويجب عليه البدأة

بحجة الإسلام مع وجود الشرائط ، وحصولها ، ثم بحجة القضاء ، وإن أعتق قبل

الوقوف بالمشعر ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق ، فإنه يمضي في

فاسده ، ولا تجزيه الفاسدة عن حجة الإسلام ، ويلزمه القضاء في القابل ،