السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٣٤

أحكام العمرة المسنونة وأفضلها

يجعلها مفردة ( 1 ) ، وقد رجع شيخنا عما في نهايته ، في مبسوطه ( 2 ) ، وقال بما اخترناه ،

لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة ، بعد الإحلال من جميع مناسكها ،

والاعتبار في رجوعه ما ذكرناه أولا ، من الشهر حرفا فحرفا .

أحكام العمرة المسنونة وأفضلها

وأفضل العمرة ما كانت في رجب وهي تلي الحج ، في الفضل على ما روي ( 3 ) .

ويستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر ، إذا تمكن من ذلك ، وفي كل

عشرة أيام ، وقد بينا فيما مضى ، أقل ما يكون بين العمرتين ، وما اخترناه في

ذلك ، وهو جواز الاعتمار في سائر الأيام ، وهو مذهب السيد المرتضى ، لأن

الإجماع منعقد على جواز الاعتمار ، والحث عليه ، والترغيب فيه ، فمن خصص

ذلك ، يحتاج إلى دليل ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في ذلك ، إن وجدت .

وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه مسألة أورد فيها

وانس كلما حمم ، رأسه ، اعتمر ، يعنى نبت شعره . قال محمد بن إدريس : حمم

بالحاء غير المعجمة ، رأسه ، إذا اسود بعد الحلق ، وحمم الفرخ ، إذا طلع ريشه ،

فأردت إيراد الكلمة ، لئلا تصحف .

وينبغي إذا أحرم المعتمر ، أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة

وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية حسب ما قدمناه ، هذا إذا جاء من بلده ، وأحرم

من أحد المواقيت ، فأما من خرج من مكة ، إلى خارج الحرم ، ليعتمر ، وأحرم ،

فلا يقطع التلبية ، إلا إذا شاهد الكعبة .

فإذا دخل مكة ، طاف بالبيت طوافا واحدا ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثم

يقصر إن شاء ، وإن شاء حلق . وفي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، لا يجوز له


( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب العمرة المفردة . ( 2 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في شرائط الوجوب . والعبارة بعينها عبارة النهاية فما رجع في المبسوط عما في النهاية . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب العمرة ، ح 16 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 26 .