السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٣٣

باب العمرة المفردة أحكام العمرة المفروضة

غير المعجمة ، والضاد المعجمة ، وهو الذي خلق نضوا ، ولا يقدر على الثبوت على

الراحلة ، جاز له أن يستأجر رجلين ، يحجان عنه ، في سنة واحدة ، يكون فعل

كل واحد منهما واقعا بحسب نيته ، سبق أو لم يسبق .

باب العمرة المفردة أحكام العمرة المفروضة

باب العمرة المفردة

العمرة فريضة مثل الحج ، لا يجوز تركها ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ، سقط

عنه فرضها ، وإن لم يتمتع ، كان عليه أن يعتمر ، بعد انقضاء الحج ، إن أراد بعد

انقضاء أيام التشريق ، إن شاء أخرها ، إلى استقبال المحرم ، لأن جميع أيام

السنة وقت لها ، على ما ذكرناه متقدما .

ومن دخل مكة بالعمرة المفردة ، في غير أشهر الحج ، لم يجز له أن يتمتع بها

إلى الحج ، فإن أراد التمتع ، كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج ، وإن دخل مكة

بالعمرة المفردة ، في أشهر الحج ، جاز له أن يقضيها ، ويخرج إلى بلده ، أو إلى أي

موضع شاء ، والأفضل له ، أن يقيم حتى يحج ، ويجعلها متعة .

وإذا دخل مكة بعد خروجه ، فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر ،

فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام ، ويجوز له أن يتمتع بعمرته ، الأولى ، وإن كان

شهرا فصاعدا ، فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما ، ولا يجوز له أن يتمتع

بعمرته الأولة ، بل الواجب عليه إنشاء عمرة يتمتع بها ، والأفضل له أن يقيم

حتى يحج ويجعلها متعة ( 1 ) .

وإذا دخلها بنية التمتع ، فينبغي له أن لا يجعلها مفردة ، وإن لا يخرج من

مكة ، لأنه صار مرتبطا بالحج .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : لم يجز له أن يجعلها مفردة ، وأن

يخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج ، والأولى ما ذكرناه ، من كون ذلك

مكروها ، لا أنه محظور ، بل الأفضل له أن لا يخرج من مكة ، والأفضل له أن لا


( 1 ) في ط وج : عمرة .