السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٣٢

في نيابة المرأة عن الغير

مغنية عن الشرط ، لما ضمنه ، على ما بيناه ، ولم يشتبه القول في خلافه ، لتعريه من

الدلالة بما شرحناه ( 1 ) ، هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمه الله .

ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير

استثناء سواء كان أباه ، أو غيره .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون أباه ، فإنه

يجوز له أن يحج عنه .

وهذه رواية شاذة ، أوردها رضي الله عنه في هذا الكتاب ، كما أورد أمثالها ، مما

لا يعمل به ، ولا يعتقد صحته ، ولا يفتي به ، إيرادا لا اعتقادا ، لأنه كتاب خبر ، لا كتاب

بحث ونظر ، على ما قدمنا القول في معناه .

ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة ، كان عليه في

ماله ، من الصيد واللباس ، والطيب ، وغير ذلك .

وإن أفسد الحجة ، وجب عليه قضاؤها عن نفسه ، وكانت الحجة باقية

عليه ، ثم ينظر فيها ، فإن كانت معينة بزمان ، انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر

أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة ، بل تكون في الذمة ، لم

تتفسخ ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل ، عمن استأجره ، بعد أن يقضي

الحجة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ،

والحجة الأولى مفسودة ( 2 ) ، لا تجزي عنه ، والثانية قضاء عنها ، عن نفسه ، وإنما يقضي

عن المستأجر ، بعد ذلك على ما بيناه .

ومن استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا ، فإن هدي المتعة تلزم الأجير في

ماله ، لأنه متضمن ( 4 ) العقد .

إذا كان عليه حجتان ، حجة النذر ، وحجة الإسلام ، وهو معضوب ، بالعين


( 1 ) مختصر المسائل في الحج : لا يوجد عندنا . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره . ( 3 ) ج : والحجة الأولة فاسدة . ( 4 ) مج : يتضمن .