السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٣١

في نيابة المرأة عن الغير

الدليل عليه ، مع ما ورد من النص ( 1 ) عن أئمة الهدي عليهم السلام ، إن القضاء عن

الحاج ، إنما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج ، فإذا وجد من يعلم ذلك ،

ويتمكن من إقامة الفرض ، ولم يمنعه منه مانع من فساد في الديانة ، أو لزوم

فرض ، أو ما وجب ( 2 ) عليه من أداء هذا الفرض ، على وجه القضاء ، فقد لزم

القول بجواز ذلك ، وفسد العقد على إبطاله . ثم قال : ويؤيد هذا ، ما رواه

الزهري عن سليمان بن بشار ، عن ابن عباس ، قال : حدثني الفضل بن

عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا

رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ، وهو شيخ كبير ، لا يستطيع أن يثبت على

دابته ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : فحجي عن أبيك ( 3 ) فأطلق

الأمر لها بالحج ، عن غيرها ، ولم يشترط عليه السلام عليها في ذلك ، أن تحج أولا

عن نفسها ، ولا جعل الأمر لها بشرط إن كانت حجت قبل الحال عن نفسها ،

فدل ذلك على أنه إذا لم يكن مانع للإنسان من الحج ، وكان ظاهر العدالة ، فله

أن يحج عن غيره ، ثم قال : سؤال ، فإن قال قائل : إن هذا الخبر يوجب عليكم

جواز حج الإنسان عن غيره ، وإن كان له مال يستطيع به الحج عن نفسه ، لأن

النبي صلى الله عليه وآله ، لم يسألها أيضا عن حالها ، ولا شرط لها في ذلك

عدم استطاعتها بنفسها ، وهذا نقض مذهبكم قال رحمه الله : جواب ، قيل له :

ليس الأمر على ما ظننت ، وذلك أن توجه الفرض إلى واجد الاستطاعة بظاهر

القرآن ، يعني النبي صلى الله عليه وآله عن الشرط في ذلك ، وإذا كان

المستطيع قد توجه إليه فرض الحج عن نفسه ، ووجب عليه على الفور بما قدمناه ،

فقد حظر عليه كل ما أخرجه عن القيام ، بما وجب عليه ، فكانت هذه الدلالة


( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب النيابة في الحج . ( 2 ) في النسخة المعتمدة : أداء ما وجب . ( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ، باب 5 من أبواب النيابة في الحج .