السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٣٠

في نيابة المرأة عن الغير

الديون والحج من جملة الديون ( 1 ) .

إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام ، فإن غلب على

ظنه أنهم يتولون القضاء عنه ، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا ، إلا بأمرهم .

في نيابة المرأة عن الغير

ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة وعن الرجل ، سواء كانت المرأة النائبة حجت

جحة الإسلام ، أو لم تحج صرورة كانت ، أو غير صرورة .

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 2 ) ، واستبصاره ( 3 ) : ولا بأس

أن تحج المرأة عن الرجل ، إذا كانت قد حجت حجة الإسلام ، وكانت عارفة ،

وإذا لم تكن حجت حجة الإسلام ، وكانت صرورة ، لم يجز لها أن تحج عن غيرها

على حال ، والأول هو الصحيح والأظهر ، وبه تواترت عموم الأخبار ( 4 ) ، والإجماع

منعقد على جواز الاستنابة في الحج ، فالمخصص يحتاج إلى دليل ، ولا يجوز أن

نرجع في التخصيص إلى خبر واحد ، لا ( 5 ) يوجب علما ، ولا عملا ، وتعارضه

أخبار كثيرة ، وإنما شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله خص عموم الأخبار المتواترة

العامة ( 6 ) ، بأخبار آحاد ، متوسطا وجامعا بينها ، في كتاب الإستبصار ( 7 ) ، ولم

يتعرض أحد من أصحابنا لذلك بقول ، ولا تخصيص ، وما اخترناه مذهب

شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله في كتابه الأركان

فإنه قال : ومن وجب عليه الحج ، فلا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا بأس أن

يحج الصرورة عن الصرورة ، إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ثم

قال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات : مسألة أخرى ، فإن سأل

سائل ، فقال : لم زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام ، يجوز له أن

يحج عن غيره ، وهو لم يؤد فرض نفسه ؟ وما الدليل على ذلك ؟ جواب ، قيل له :


( 1 ) ج : الدين . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره . ( 3 ) الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل . ( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة في الحج . ( 5 ) في ط وج : لأنه لا . ( 6 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة في الحج . ( 7 ) الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل .