السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٢٩

في أحكام مترتبة على موت الأجير

ومن حج عن غيره ، فصد عن بعض الطريق كان عليه مما أخذه ، بمقدار

ما بقي من الطريق اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ، ويتولاه بنفسه ، إن

كانت السنة معينة ، وإن كانت الإجارة في الذمة ، فعلى ما ذكرناه .

والذي تقتضيه أصول المذهب ، ويشهد بصحته الاعتبار ، أن المستأجر على

الحج ، إذا صد ، أو مات قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا ، من الأجرة ، لأنه

ما فعل الحج الذي استؤجر عليه ، ولا دخل فيه ، ولا فعل شيئا من أفعاله .

وإلى ما اخترناه ، يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ( 1 ) ودل على

صحته ، إلا أنه قوى ما ذهب إليه الصيرفي ، والإصطخري ، صاحبا الشافعي ،

من أنه ( 2 ) يستحق من الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة ، تعليلا منهما ، وتخريجا ، ولا

حاجة بنا إلى ذلك ، مع قيام الأدلة ، على أن المستناب لم يأت بما استنيب فيه ،

ولا شيئا من أفعاله . ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره ، وهو بمكة ، إلا أن

يكون الذي يطف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله ،

والطواف به ، ومعنى مبطون ، أي به بطن ، وهو الذرب ، وانطلاق الغائط ، وإن

كان غائبا ، جاز أن يطاف عنه .

وإذا حج الإنسان عن غيره ، من أخ له ، أو أب ، أو ذي قرابة ، أو مؤمن

فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه ، من غير أن ينقص من ثوابه شئ .

وإذا حج عمن يجب عليه الحج ، بعد موته تطوعا منه بذلك ، فإنه يسقط

عن الميت بذلك ، فرض الحج ، على ما روى أصحابنا في الأخبار ( 3 ) .

ومن كان عنده وديعة ، مات صاحبها ، وله ورثة ، وكان قد وجبت عليه

حجة الإسلام ، واستقرت في ذمته ، ولم يحجها ، جاز له أن يأخذ منها ، بمقدار ما

يحج عنه من بلده ، ويرد الباقي ، لأن الورثة لا تستحق الميراث ، إلا بعد قضاء


( 1 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 243 . ( 2 ) في ط وج : لأنه . ( 3 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب وجوب الحج .