السرائر — الجزء ١، الصفحة ٦٢٧

باب الاستيجار للحج في شرائط الأجير للحج وما ينبغي

وإن أمره أن يحج عنه مفردا ، أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنه

يعدل إلى ما هو الأفضل ، هكذا رواية أصحابنا ( 1 ) ، وفتياهم .

وتحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع ، فحج عنه قارنا ، أو مفردا ، فإنه لا

يجزيه ، ومن كان فرضه القران ، أو الإفراد ، فحج عنه متمتعا ، فإنه لا يجزيه إلا

أن يكون قد حج المستنيب حجة الإسلام ، فحينئذ يصح إطلاق القول ، والعمل

بالرواية ، ويدل على هذا التحرير ، قولهم : وإن أمره أن يحج عنه مفردا ، أو قارنا ،

جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنه يعدل إلى ما هو أفضل ، فلو لم يكن قد حج

حجة الإسلام بحسب فرضه ، وحاله ، وتكليفه ، لما كان التمتع أفضل ، بل كان

إن كان فرضه التمتع ، فهو الواجب ، لا يجوز سواه ، وليس لدخول ( أفضل ) معنى ،

لأن أفعل ، لا يدخل إلا في أمرين ، يشتركان ثم يزيد أحدهما على الآخر

وكذلك لو كان فرضه القران ، أو الإفراد ، لما كان التمتع أفضل ، بل لا يجوز له

التمتع ، فكيف يقال أفضل ، فيخص إطلاق القول ، والأخبار بالأدلة ، لأن

العموم قد يخص بالأدلة ، بغير خلاف .

ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن تلك

الطريق إلى طريق آخر .

( 2 ) وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه ، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه .

وإن جعل الأمر في ذلك إليه ، ووكله إليه ، إما بنفسه ، أو يستأجر عنه ،

ويكون وكيلا له في عقد الإجارة مع غيره ، جاز ذلك .

فأما أن أمره أن يستأجر له ، من يحج عنه فلا يجوز للمأمور أن يحج عن الآمر

وإذا أخذ حجة عن غيره ، وكانت معينة بسنة معلومة ، فلا يجوز أن يأخذ حجة

أخرى لتلك السنة ، لأن الإجارة معينة بزمان ، فلا يصح أن يعمل فيه عملا لغير


( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 . ( 2 ) في ط وج : وأما .